مرحبا بكل متابعين موقع .......اليوم سوف نتحدث اليوم عن نصائح لتجب ادمان القروض
ويصبح المدين متعثراً إذا فقد قدرته على الالتزام بأموره المالية المستحقة لجهات التمويل المرخصة التي تقوم بدورها في تحديث التقرير الائتماني لعملائها لدى شركات المعلومات الائتمانية المرخص لها في المملكة مثل الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية . فهذا التقرير يحتوي على المعلومات والبيانات الخاصة للمنتجات الائتمانية التي حصل عليها العميل والتي من ضمنها المنتجات.
نصائح لتجنب التعثر فى سداد القروض
حصر الاقتراض بالأمور الضرورية والمهمة وعدم اقتراض مبلغ يزيد على الحاجة.
تنظيم الأمور المالية والتأكد من أن الدخل الشهري يكفي لتغطية النفقات الشهرية بالإضافة إلى أقساط القروض.
التأكد من توافر رصيد كاف في الحساب قبل موعد استحقاق الأقساط.
إخطار البنك فوراً في حال تغير الظروف المالية كتغير الراتب، أو الوظيفة، أو أية مستجدات تؤثر على الوفاء بالالتزامات المالية المستحقة
عقوبة التعثر في سداد القروض
بحسب البنوك السعودية، تختلف عقوبة التعثر في سداد القروض تبعاً لظروف العميل وكذلك بحسب الأحكام والشروط الواردة في بنود عقد التمويل؛ والتي من بينها:
صعوبة الحصول على تمويل آخر في المستقبل القريب.
تجميد الحسابات المصرفية وحجز أرصدة العميل بما يتفق مع قرارات الجهات المعنية بهذا الشأن.
قد يتم الحجز على الأملاك إذا كان التمويل مرهوناً بضمان طبقاً للوائح والقوانين السارية
ما هي القواعــد الجديــدة لإدارة التعثــر
قطع الجهاز المصرفي خطوة نوعية نحو السيطرة علي مشكلات التعثر التي عاني منها الجهاز بصورة ضاغطة منذ أواخر التسعينيات، وكانت السبب المباشر في حسم التسويات التي أعلن عنها مؤخراً مع كل من رجلي الأعمال رامي لكح ومجدي يعقوب.. حيث أقر البنك المركزي بنداً جديداً في قواعد تصوير الميزانيات والقوائم المالية للبنوك، يسمح بدرجة عالية من المرونة في اعدام الديون الرديئة دون أدني تأثير علي المراكز المالية، ووفقاً للقانون، حيث سيتم الزام جميع البنوك بها اعتباراً من العام المالي 2010، كا نصت علي إعدام الأرصدة المستحقة علي بطاقات الائتمان إذا مضي علي استحقاقها 180 يوماً دون سداد.
ويمثل حجر الزاوية في زيادة مرونة تعامل الجهاز المصرفي مع هذه النوعية من الديون ما سمته تلك القواعد الجديدة بـ»مخصص خسائر اضمحلال القروض« وهو مخصص جديد يفرض علي البنوك تكوينه، لمقابلة عمليات تهميش الفوائد الخاصة بالقروض غير المنتظمة التي أثقلت كاهل البنوك في الفترة الماضية، إلا ان الاعتماد عليها جنبها فقدان توازن مراكزها المالية التي كانت مهددة بالانكشاف، ووصول قيمة حقوق الملكية إلي صفر في حال التفكير في اعدام تلك الديون، بعد تراكم الديون التي انضافت إليها قيمة الفوائد المهمشة، وهو ما بات بالإمكان إخضاعه للسيطرة مع تكوين ذلك المخصص الذي يرتبط تكوينه بعملية فنية معقدة.
وكما تكشف القواعد الجديدة، فإن هذه العملية الفنية المعقدة التي تؤدي إلي نجاح تكوين المخصص، ترتبط بآلية مهمة، أطلق عليها البنك المركزي »معدلات الاخفاق التاريخية« التي يقيس علي أساسها قيمة ما يتم تجنيبه من أموال في هذا المخصص سنوياً، استعداداً لشطب الدين، ومع ذلك فإن »المركزي« في محاولة منه لتوفير أعلي معامل للأمان دون تهديد المراكز المالية للبنوك، لجأ إلي إضافة بند جديد لتأمين حالات الطوارئ التي لا يكفي فيها المخصص لعملية شطب الدين، حيث قرر تكوين احتياطي يعرف باحتياطي المخاطر البنكية العام الذي يرتبط مباشرة بحقوق الملكية، ويتم خصم رصيده من التوزيعات السنوية للأرباح لمواجهة تلك الأوضاع.. فإذا كان زائداً علي الالتزامات، يتم توجيهه مباشرة إلي حقوق الملكية.
تعليقات
إرسال تعليق